يمثّل العنف الممارس ضد المرأة- سواء العنف الذي يمارسه ضدها شريكها المعاشر أو العنف الجنسي الممارس ضدها- إحدى المشكلات الصحية العمومية الكبرى وأحد انتهاكات حقوق الإنسان. تشير التقديرات العالمية التي نشرت من قبل منظمة الصحة العالمية أن واحدة من كل 3 نساء (35%) من النساء في أنحاء العالم كافة ممّن يتعرضن في حياتهن للعنف على يد شركائهن الحميمين أو للعنف الجنسي على يد غير الشركاء. وفي نظرة على القوانين التي تجرم العنف ضد المرأة في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، توجد دولتان فقط هما المغرب والأردن من أصل عشر بلدان في المنطقة لديها قوانين لمكافحة العنف الأسري. ففي الأردن، كشفت دراسة مختصة أعدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة هذا العام، أن أكثر أنواع العنف الأسري ممارسة هو العنف الجسدي، الذي بلغت نسبته 86 في المائة. وفي المغرب، وبحسب إحصائيات رسمية فإن أكثر من 4 ملايين امرأة يتعرضن لعنف جسدي منذ بلوغهن سن الـ 18، واحتلت المرأة المعنفة على يد زوجها الصدارة في الترتيب بنسبة تجاوت الـ 50 في المائة. وفي تونس تبلغ نسبة النساء اللواتي يتعرضن للعنف بشتى أنواعه 47 في المائة غالبيتهم في الأرياف. أما في مصر، فقد أوردت الأمم المتحدة في دراسة العام الماضي أن أكثر من 99 في المائة من النساء يتعرضن للتعنيف، مدرجة التحرش الجنسي كنموذج صارخ لذلك. وفي لبنان، فقد تم إقرار قانون حماية أفراد الأسرة من العنف، لا سيما أن هذه الظاهرة تؤدي إلى مقتل أكثر من 12 امرأة سنويا. وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن أكثر من 15 ألف امرأة سورية، قتلن جراء الصراع الدائر في سوريا منذ أكثر من 3 سنوات.
أعداد : لينا ورداني
Desert City Kevin MacLeod – incompetech.com
Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 License
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
