حق المساواة بين الجنسين في منح الجنسية يعني التساوي أمام القانون و في الدستور بين الرجل و المرأة في حق منح جنسيتهم لأبنائهم و لزوجهم ، وعدم اقتصار هذا الحق للرجل فقط، و ينتج عن التمييز ضد المرأة و عدم تمكنها من إعطاء جنسيتها لأبنائها العديد من حالات عدم تسجيل الأطفال و صعوبة استخراج أوراق ثبوتية خاصة في ظل الحروب و ازدياد موجات اللجوء و النزوح، وتشكل حالات الطوارئ الإنسانية في المنطقة تحديات جديدة لتوثيق الحالة المدنية، وتفيد الأسر النازحة داخلياً والأسر المتضررة من النزاع بوجود صعوبات كبيرة في الحصول على الوضع المدني ووثائق الهوية وتجديدها وتعويضها، ومن شأن عدم وجود وثائق هوية أن يعرقل حرية التنقل، ومن ثم، يحد من إمكانية توفير السلامة، ويمكن أيضاً أن يزيد من صعوبة تتبع الأطفال المنفصلين عن ذويهم ولم شملهم. وكثيراً ما تحتاج النساء إلى شهادات زواج لإرث الممتلكات وتسجيل ولادة أطفالهن، إلا أن النزاع المسلح والحروب والنزوح في المنطقة يشكلان حواجز أمام تسجيل الزواج ويؤدي إلى مزيد من الولادات خارج إطار الزواج، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف ضد المرأة. حوالي نصف دول المنطقة العربية لا تساوي بين الرجل و المرأة في حق منح الجنسية و خلال السنوات الماضية قامت عدد من الدول العربية بعدد من الإصلاحات في قانون الجنسية إلا أنها لا تزال في بعضها تمييزية واتخذت بعض الدول المستضيفة للاجئين خطوات لزيادة فرص الحصول على شهادات الميلاد للأطفال خاصة في مخيمات اللجوء. ينتج عن تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال منح الجنسية دعم وحدة العائلة و حل مشكلة تصاريح الإقامة للأبناء مما يساعد على تماسك الأسرة ، ويدعم وصول عدد أكبر من الأطفال للتعليم وللخدمات الصحية، و ي يدعم فرص أبناء المواطنين على الحصول على وظائف واستقرار مالي ، ويساعد على الانتماء و الاندماج المجتمعي مما يدعم استقرار المجتمع و يدفع المواطنين للإسهام في الاقتصاد الرسمي للدولة.
أعداد: شذى عبد اللطيف
Desert City Kevin MacLeod – incompetech.com
Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 License
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
