التحرش الجنسي في الأماكن العامة منتشر في جميع الدول العربية ولكن على رأس القائمة تأتي مصر التي تتصدر العالم في حوادث التحرش اليومية التي لا تسلم منها أي أنثى. في السنوات الاخيرة قامت مبادرات على الأرض في العالم العربي للتصدي للظاهرة مثل خريطة ضد التحرش في مصر التي انطلقت عام 2010 ولعبت دورا هاما في حماية النساء من التحرش في الأماكن العامة عن طريق خريطة تفاعلية تحدد أكثر الأماكن التي أبلغ عن تحرش فيها وتحذر النساء بعضهن من خلالها وكذلك مجموعة عمليات ضد التحرش التي تتدخل في التظاهرات لحماية النساء من التحرش الوحشي الجماعي في التجمعات الكبيرة ايام الاحتجاجات عن طريق الاختراق المنظم لهذه التجمعات وانتشال الضحية. “قاومي التحرش” هو مثال آخر على تلك المبادرات؛ إذ يسعى القائمون عليها على جمع معلومات وتقارير عن حوادث التحرش الجنسي في شوارع لبنان وتزويد النساء والرجال بأدوات تساعدهم على مقاومة التحرش في حياتهم اليومية.”رام الله ستريت واتش/عين على الشارع” هي مبادرة انطلقت كذلك على شبكة الإنترنت لمكافحة التحرش الجنسي في شوارع المدينة الفلسطينية، وتلعب دوراً مشابهاً لما تقوم به المبادرتان السابقتان في مصر ولبنان. وفي تونس وتحت هاشتاج: #المتحرش_مايركبش|_معانا، أطلق “مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة” العام الماضي حملة توعية ضد التحرش الجنسي في وسائل النقل العامة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وانطلقت الحملة بعد إجراء دراسة على 3000 سيدة تونسية كشفت أن أكثر من خمسين في المائة منهن يتعرضن للعنف الجسدي في الأماكن العامة خاصة بوسائل النقل. لا يرتبظ التحرش الجنسي بشريحة اقتصادية او اجتماعية محددة بل تعاني منه النساء العربيات على اختلاف طبقاتهن ومرجعياتهن. قد تقي السيارة من التحرش اللفظي والجسدي في الشارع ولكنها لا تقي من المضايقات في السياقة ولا التحرش في العمل. قد تقي السيارة من التحرش اللفظي والجسدي في الشارع ولكنها لا تقي من المضايقات في السياقة ولا التحرش في العمل. كافحت الحمعيات الاهلية والمنظمات النسوية في انحاء العالم العربي لسن تشريعات تجرم التحرش ونجحت في العديد من البلدان فالمغرب عدلت من القانون الذي يحمي المتحرش بل والمغتصب من العقاب وقد يفلت من جريمته اذا تزوج المعتدى عليها. كافحت الحمعيات الاهلية والمنظمات النسوية في انحاء العالم العربي لسن تشريعات تجرم التحرش ونجحت في العديد من البلدان فالمغرب عدلت من القانون الذي يحمي المتحرش بل والمغتصب من العقاب وقد يفلت من جريمته اذا تزوج المعتدى عليها. وفي مصر قانون العقوبات يعرف التحرش بالتعرض للأنثى بالقول او بالفعل في الشارع وعقوبته من ستة أشهر لثلاث سنوات حبس. ولكن تكمن المشكلة في تطبيق التشريع، فكيف تستطيع المعتدى عليها في الامساك بالمعتدي وتطبيق القانون عليه، فاذا نجحت في اقتياده إلى قسم الشرطة وهو أمر في غاية الصعوبة، هل تنجح في إقناع القائمين على القانون بالقيام بواحبهم؟ إذا وجد التشريع ومن يطبقه هل تفلت المعتدى عليها من ثقافة لوم الضحية؟
أعداد: لينا الورداني
Desert City Kevin MacLeod – incompetech.com
Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 License
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
